البترول: توقيع 83 اتفاقية باستثمارات 15.5 مليار دولار في 4 سنوات

الأحد 31 ديسمبر 2017 14:10
كتب: عادل نصار

ذكرت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن الفترة من نوفمبر 2013 وحتى ديسمبر 2017 شهدت توقيع 83 اتفاقية للبحث عن البترول والغاز مع شركات عالمية من مختلف الجنسيات باستثمارات حدها الأدنى حوالي 5ر15 مليار دولار.

وأشارت الوزارة، في بيان لها، اليوم الأحد، أن عام 2017 شهد البدء في تنفيذ إستراتيجية متكاملة لتحويل مصر لمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول بما تمتلكه من المقومات التي تؤهلها للقيام بهذا الدور، كما شهد العام صدور قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز بما يتيح مرونة كبيرة في سوق الغاز الطبيعي وسيتيح خيارات متعددة في توفير الغاز للمستهلكين بالسوق المحلي، وإنشاء جهاز تنظيم الغاز وقرب صدور اللائحة التنفيذية للقانون.

ولفتت الوزارة أن الاتفاقيات التي تم توقيعها على مدار الأعوام الأربعة الماضية ساهمت في تحقيق العديد من الاكتشافات البترولية وتم خلال العام العمل على قدم وساق للإسراع في تنميتها، ومن أهمها بداية ضخ الإنتاج الأولى من المرحلة الأولى لحقل ظهر العملاق للغاز الطبيعي في الشبكة القومية للغازات بكميات حوالي 350 مليون قدم مكعب غاز طبيعي يومياً.

وكذلك الانتهاء من تنفيذ وتشغيل المرحلة الأولى من مشروع إنتاج الغاز الطبيعي من حقول غازات غرب الدلتا (حقول شمال الإسكندرية و غرب المتوسط العميق) قبل موعدها بثمانية أشهر والتي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي في مايو الماضي بحوالي 700 مليون قدم مكعب.

وبدء التشغيل التجريبي لحقل آتول للغاز الطبيعي في منطقة شمال دمياط بحوالي 200 مليون قدم مكعب غاز يومياً، واستكمال تنفيذ أعمال تنمية حقل نورس بدلتا النيل ليرتفع إجمالي إنتاجه إلى حوالي أكثر من مليار قدم مكعب غاز 6ر10 ألف برميل متكثفات و230 طن بوتاجاز يومياً.

إلى جانب ذلك تم إطلاق العمل في أكبر مشروعين لتجميع بيانات جيوفيزيقية بالمياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر ومنطقة جنوب مصر باستثمارات أكثر من 750 مليون دولار بما يسهم في وضع هاتين المنطقتين على الخريطة الاستثمارية لمصر للبحث عن البترول والغاز.

وعلى التوازي مع مشروعات زيادة الإنتاج من الثروة البترولية، يعمل قطاع البترول على زيادة الطاقة الإنتاجية من خلال عدد من مشروعات التكرير والبتروكيماويات الحيوية على امتداد الخريطة، حيث تم خلال العام الانتهاء من تشغيل المرحلة الأولى من توسعات معمل تكرير ميدور بالأسكندرية والتي أسهمت في زيادة الطاقة الإنتاجية للمعمل من المنتجات البترولية كالبنزين عالي الأوكتين والسولار والبوتاجاز ووقود النفاثات والكبريت والفحم بنسبة 15%.

وكذلك تشغيل المشروع الجديد بشركة أسيوط لتكرير البترول لإنتاج البوتاجاز والنافتا المستخدمة في إنتاج البنزين عالي الأوكتين، والانتهاء من مشروع زيادة سعات تخزين البوتاجاز بسوهاج بتكلفة استثمارية حوالي 120 مليون جنيه وبطاقة تخزينية 6400 طن بوتاجاز، وجارى الانتهاء من اختبارات تشغيل خط أسيوط ، سوهاج بدلاً من السيارات الصهريجية.

كما شهد 2017 بدء التشغيل التجريبي لأحدث مستودع لتخزين وتداول وشحن المنتجات البترولية والذي أقامته شركة مصر للبترول بمدينة بدر بطاقة تخزينية 30 مليون لتر من البنزين بأنواعه والسولار، وبدء التشغيل التجريبي لرصيف استقبال الغاز المسال والتسهيلات المصاحبة بشركة سوميد بميناء العين السخنة على البحر الأحمر والتي تقدر استثماراته بحوالي 415 مليون دولار كمرحلة أولى لاستقبال وحدة التغيير ناقلات المنتجات البترولية والبوتاجاز، بالإضافة إلى الإسراع في إنشاء عدد من المستودعات لتخزين المازوت والسولار.

بالإضافة إلى بدء الخطوات التنفيذية لإقامة مجمعي التكرير والبتروكيماويات في محور قناة السويس ومنطقة العلمين.

وأشارت الوزارة إلى تقدم الأعمال في المشروعات الجديدة الجاري تنفيذها بشركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات " أنربك " لتعظيم إنتاجية البنزين عالي الأوكتين للمساهمة في تغطية جانب من احتياجات السوق المحلي المتنامية، بجانب الإسراع بخطوات الانتهاء من تنفيذ مشروع الشركة المصرية للتكرير بمسطرد باستثمارات حوالي 7،3 مليار دولار، وكذلك بدء إجراءات إنشاء مصنع البولي بيوتادين باستثمارات 100 مليون دولار في شركة إيثيدكو بالأسكندرية.

وتم خلال العام المالي 2016،2017 توصيل الغاز إلى 580 ألف وحدة سكنية بمختلف المحافظات تضمنت التوصيل إلى 27 مدينة وقرية ومنطقة جديدة ليصل إجمالي الوحدات السكنية التي تم توصيلها بالغاز الطبيعي منذ بدء النشاط عام 1981 وحتى الآن إلى حوالى 3ر8 مليون وحدة سكنية.

ويأتي صدور قانون الثروة المعدنية الجديد ولائحته التنفيذية بمثابة دعم قوي لأنشطة التعدين التي تعمل وزارة البترول على تعظيم العائد منها ،وفي هذا الإطار تم الإعلان عن نتائج المزايدة رقم (1) لعام 2017 للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها وذلك في 5 مناطق بالصحراء الشرقية وسيناء ، كما تم تأسيس شركة الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة تختص بأعمال تسويق وبيع وتصدير الفوسفات المصري بأسعار عادلة وتوفير احتياجات السوق المحلي من خام الفوسفات من خلال المنتجين وتسويق وبيع كافة أنواع الأسمدة التجارية، هذا بالإضافة إلى القيام بأعمال التصنيع والتداول واللوجستيات في كافة مجالات وأنشطة إنتاج الفوسفات ومنتجاته.

كما شهد عام 2017 الإعلان عن ضغط المدة الزمنية للانتهاء من مشروع استشراف المستقبل في نهاية عام 2018 بدلاً من المقرر له عام 2022 لأهم مشروع يتم تنفيذه لمواجهة التحديات وهو مشروع "تطوير وتحديث قطاع البترول" والذي يسهم مساهمة إيجابية في الانطلاق بأنشطة القطاع بشكل علمي مدروس ومتكامل يراعي كافة متطلبات الصناعة البترولية.

وحرصت وزارة البترول، بدعم كامل من القيادة السياسية والحكومة، على سداد جزء كبير من مستحقات شركات البترول العالمية العاملة في مصر لتنخفض في نهاية يونيو 2017 إلى حوالي 3،2 مليار دولار وهو أدنى مستوى وصل إليه حجم المستحقات منذ عام 2013 حيث سجلت 3ر6 مليار دولار.