1.401 تريليون إجمالي القروض المقدمة من الجهاز المصرفي

الثلاثاء 14 نوفمبر 2017 17:35
كتب: نور الدين محمد

تراجع إجمالي أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزي، لتصل إلى 401ر1 تريليون جنيه في شهر أغسطس الماضي مقابل 405ر1 تريليون جنيه في يوليو السابق له، بانخفاض بلغ نحو 4 مليارات جنيه.

وذكر أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي، أن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 350 مليار جنيه، في أغسطس الماضي، منها 9ر143 مليار جنيه بالعملة المحلية، و206 مليارات جنيه بالعملة الأجنبية.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي القروض غير الحكومية انخفض خلال أغسطس الماضي، ليصل إلى 05ر1 تريليون جنيه، منها 1ر722 مليار جنيه بالعملة المحلية، استحوذ نشاط الزراعة على 7ر81 مليار جنيه، والنشاط الصناعي على نحو 213 مليار جنيه، والنشاط التجاري على 8ر79 مليار جنيه، ونشاط الخدمات على 7ر186 مليار جنيه، فيما استحوذت باقي القطاعات غير الموزعة على القطاع العائلي، وأفراد طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح، وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 3ر234 مليار جنيه.

ولفت إلى أن إجمالي القروض بالعملات الأجنبية بلغ 329 مليار جنيه، استحوذ القطاع الزراعي على 4ر2 مليار جنيه، والقطاع الصناعي على 5ر164 مليار جنيه، والقطاع التجاري على 6ر20 مليار جنيه، والقطاع الخدمي على 5ر127 مليار جنيه، فيما استحوذت باقي القطاعات غير الموزعة، التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح، وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 2ر147 مليار جنيه

من جانب آخر، أوضح التقرير، ارتفاع إجمالي حجم محفظة الأوراق المالية لدى البنوك بخلاف البنك المركزي- استثمارات البنوك في الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار- بنحو 2 مليار جنيه، ليصل إلى نحو 505ر1 تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضي، مقابل 503ر1 تريليون جنيه بنهاية يوليو السابق له.

 

وأشار إلى أن القطاع الحكومي، استحوذ على النسبة الأكبر من المحفظة بقيمة 412ر1 تريليون جنيه، في حين استحوذ القطاع الخاص نحو 5ر72 مليار جنيه بنهاية أغسطس، وقطاع الأعمال العام على 398 مليون جنيه، وباقي العالم الخارجي استحوذ على 7ر19 مليار جنيه.

 

ولفت إلى أن العملة المحلية استحوذت على 06ر1 تريليون جنيه من إجمالي المحفظة، استحوذ القطاع الحكومي على نحو 01ر1 تريليون جنيه، فيما استحوذ قطاع الأعمال العام والخاص والعالم الخارجي على 53 مليار جنيه.. بينما استحوذت العملة الأجنبية على النسبة المتبقية بنحو 3ر436 مليار جنيه تضمنت 7ر396 مليار جنيه، للقطاع الحكومي، فيما استحوذ كل من قطاع الأعمال الخاص والعالم الخارجي على 65ر39 مليار جنيه.