«المركزي» يتفق مع «الرقابة المالية» لتعزيز الشمول المالي في مصر

الخميس 8 يونيو 2017 13:48
كتب: ارشيف اتفرج

أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، توقيع اتفاق تفاهم مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتبادل المعلومات الخاصة بالشمول المالي في مصر.

أشار "عامر" في بيان صحفي "الخميس"، إلى بدء إعداد دراسة قياس مستوى الشمول المالي للوقوف على المعروض والمستخدم من الخدمات المالية وتحسين سبل إتاحة تلك الخدمات.

وحسب البيان، فإنه بناءً على نتائج الدراسة سيتم إعداد الخطط المستقبلية لتعزيزالشمول المالي لجميع فئات المجتمع واتخاذ السياسات الإصلاحية اللازمة بالتعاون مع الأطراف المعنية، فضلاً عن إعداد أول تقريررسمي عن الشمول المالي في مصر.

ويهدف الشمول المالي إلى إتاحة واستخدام الخدمات المالية كافة لمختلف فئات المجتمع بمؤسساته وأفراده في سبيل تحقيق الاستقرار المالي والتنمية المستدامة.

ويأتي توقيع الاتفاق بين المركزى والهيئة، في إطارالاهتمام بتوفيرمعلومات دقيقة بشأن الفئات المهمشة من المجتمع وغيرالمستفيدة من الخدمات المالية بشكل كامل، حيث تشيرالتقاريرالدولية إلى أن نسبة الشمول المالي بمصرضئيلة مقارنة بباقي دول المنطقة وهي نسبة غيرمؤكدة.

وذكر البيان أن مصرستقوم باستضافة المنتدى السنوي العالمي الذي ينظمه التحالف الدولي للشمول المالي بمدينة شرم الشيخ في سبتمبر 2017، بالتعاون مع البنك المركزي لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

في شأن آخر قال طارق فايد وكيل محافظ البنك المركزي لشؤون الرقابة على البنوك، إنه لا توجد أي مشكلات في تحويلات المصريين العاملين في قطر، سواء بالدولار أو بالريال القطري أو أي عملة أخرى يتم التعامل عليها في السوق المصرية.

من جانبه نفى يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري "أكبر بنك حكومي في مصر"، أي تأثر للتحويلات الخارجية جراء قطع العلاقات مع قطر، مؤكدا أن هذه التحويلات تتم بين حسابات مصرفية بالبنوك، وتسير بانتظام، وكذا التعامل بالريال القطري داخل الفروع، الاتفاق مع الوكيل "شركة صرافة قطرية" لتصديرالفوائض.

الكلمات المفتاحية: