تعرّف على عقوبة تسريب الامتحانات

الأربعاء 25 أكتوبر 2017 11:18
كتب: محمد حامد أبو الدهب
 

يُعاقب المتهمون وفقًا لمواد القانون رقم 73 لسنة 2017 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى في يونيو الماضي بعد إقراره من مجلس النوّاب بشكل نهائي.

وأدخلت الحكومة، ومجلس النوّاب تعديلات على بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015، تستهدف تغليظ العقوبات في قضايا الغش، وتسريب الامتحانات، بعد تفشي ظاهرة الترسيب الإلكتروني.

ومدّ القانون نطاق التجريم، ليشمل ارتكاب المخالفة الفترة التي تسبق عقد لجان الامتحان، ما دام اقترنت بتعمد الغش، أو الإخلال بالنظام العام للامتحان.

وحدد القانون عقوبة الغش، والإخلال بنظام الامتحان، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد عن سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 200 ألف جنيه.

وتتمثّل عقوبة الشروع في ارتكاب تلك الأفعال، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف، ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه، من أداء الامتحان في الدور الذي يؤدّيه، والدور الذي يليه خلال العام نفسه، ويعتبر راسبًا في جميع المواد.

كما يعاقب القانون كل من حاز هاتف لاسلكي "محمول"، وغيرها من أجهزة الاتصال، والتقنية الحديثة، داخل لجان الامتحان، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة.

وأحال النائب العام، المستشار نبيل صادق النائب العام، ديسمبر الماضي، ناسخ المطبعة السرية، بوزارة التربية والتعليم، وزوجته وشقيقتها، وخمسة آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بطلب وأخذ رشوة مقابل إفشاء أسئلة، ونماذج إجابات اختبارات الشهادة الثانوية خلال الفترة من عام 2014 حتى 2016، والذي حكم عليه بالسجن المؤبد.