شهد عام 2017 العديد من القرارات الاقتصادية، أثار بعضها جدلًا
واسعًا، خصوصًا ما تعلق منها بزيادة الأسعار، نرصد أبرزها في هذا التقرير.
زيادة أسعار المحروقات
أقر مجلس الوزراء، الخميس 29 يونيو الماضي، زيادة جديدة في أسعار
المحروقات، فارتفع سعر لتر بنزين 80 إلى 3 جنيهات، و65 قرشًا، مقابل 5 جنيهات قيمة
اللتر من بنزين 92.
وبلغ سعر لتر السولار في الزيادة الجديدة 3 جنيهات، و65 قرشًا، وارتفع
سعر أسطوانة الغاز من 15 إلى 30 جنيهًا.
قرارات الحماية الاجتماعية
أعلن الرئيس السيسي عنها في يونيو الماضي، خلال حفل إفطار الأسرة
المصرية.
وشملت القرارات زيادة الدعم النقدي للفرد على بطاقات التموين من ٢١
إلى ٥٠ جنيهًا شهرياً بنسبة زيادة ١٤٠٪،
وبقيمة ٨٥ مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة.
وتضمنت زيادة المعاشات التأمينية بنسبة ١٥٪ بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا لعدد
١٠ مليون مواطن من أرباب المعاشات، بقيمة ٢٠٠ مليار جنيه من الموازنة العامة
للدولة.
كما شملت زيادة قيمة الدعم النقدي لمستحقي برنامجي تكافل، وكرامة
بقيمة ١٠٠ جنيه شهرياً لعدد مليون و٧٥٠ ألف مستفيد بقيمة ٨,٢٥ مليار جنيه من
الموازنة العامة للدولة.
وأقرت علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بقيمة ٧٪ بحد
أدنى ٦٥ جنيهًا، وعلاوة غلاء استثنائية بنسبة ٧٪ بحد أدنى للعلاوتين ١٣٠ جنيهًا.
كما تضمنت القرارات صرف علاوة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة
١٠٪ بحد أدنى ٦٥ جنيهًا، ومثلها كعلاوة غلاء استثنائية بحد أدنى ١٣٠ جنيهًا.
طرح البنوك بالبورصة
أعلن البنك المركزي طرح بنك القاهرة، وحصته بالبنك العربي الإفريقي
بالبورصة، فضلًا عن بيع المصرف المتحد لمستثمر عربي.
وتضمُّ البورصة
المصريّة 13 بنكًا من أصل 39 تعمل في القطاع المصرفي، وتغطي 25% من الأصول
المالية، فيما تتولى المجموعة المالية «هيرميس»، وبنك HSBC تقديم المشورة في عملية الطرح.
زيادة الضرائب على
السجائر
وافق
مجلس النواب، 21 نوفمبر الماضي، على مشروع القانون، الذي أحيل من الحكومة، في وقت سابق،
بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، بما يتضمنه من زيادة ضرائب السجائر، وغيرها
من أنواع الدُخان.
زمن
المتوقع أن يبلغ حجم الإيرادات السنوية لتطبيق تلك الضريبة نحو 8.5 مليار جنيه.
وتنفق
إيرادات ضرائب السجائر على قطاعات الصحة، والتعليم، وبرامج الحماية الاجتماعية، وتحقيق
مستهدفات عجز الموازنة العامة للدولة.
قرض البنك الدولي
وافق صندوق النقد
الدولي، ديسمبر الجاري، على صرف الشريحة الثالثة من الدفعة الأولى للقرض الممنوح
لمصر.
ويبلغ
إجمالى القرض، الذي ستحصل عليه مصر من الصندوق 12 مليار دولار على 3 سنوات بواقع 4
مليارات دولار كل عام بحسب الاتفاق.
