ضبط 75 متهما بالإتجار في البشر بعد تحريات 14 شهرا

الخميس 4 يناير 2018 17:07
كتب: أ.ش.أ

 

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من ضبط 75 من المسئولين بالجهات الحكومية ومواطنين مصريين وأجانب، متهمين بارتكاب جرائم الرشوة والتربح من الوظيفة العامة وتزوير المستندات الرسمية ‏وتزييف طوابع البريد والتمغات الحكومية لمصر ولدول أخرى، واستقطاب وجلب الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر والاستيلاء على المال العام والخاص.‏

جاء ذلك انطلاقا من حرص رئيس الجمهورية على كرامة المصريين، وضرب الفساد المنظم من منبعه، وبخاصة الجرائم التى تديرها شبكات منظمة، وبناء على تحريات استمرت نحو 14 شهرا.

وأمر المستشار نبيل صادق، النائب العام، بضبط كل المتهمين وتفتيش أماكن ارتكاب تلك الجرائم المحددة بالتحريات، حيث تمكن 250 عضوا من تشكيلات هيئة الرقابة الإدارية ‏من مداهمة تلك الأوكار وضبط كل المتهمين في محافظات القاهرة والجيزة والغربية والإسكندرية والدقهلية وكفر الشيخ.

‏وأسفرت أعمال التفتيش عن كميات كبيرة من المضبوط المؤكدة لارتكاب الجرائم، ومنها عملات لدول أجنبية وطوابع بريد ‏وتمغات حكومية لمصر ودول مختلفة بلغت قيمتها ملايين الجنيهات وتوكيلات خاصة ورسمية على بياض ‏مستوفاة أختام الشهر العقاري ومعدة للاستخدام وعشرات ‏الأختام المصطنعة لشعار الجمهورية لجهات ووزارات ‏الخارجية والتعليم العالي والصحة ومحافظة القاهرة والشهر العقاري، بالإضافة إلى آلاف الشهادات الدراسية على بياض ‏ممهورة بأختام مراكز تعليم خاصه غير مرخص بها مع أختام وزارة التعليم العالي وشهادات دراسية منسوب صدورها لجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية وبعض الجامعات الأجنبية والخاصة بمصر ‏والخارج وشهادات ميلاد ووثائق سفر مزورة وأجهزة لاسلكية، بالإضافة إلى عشرات المعدات المستخدمة في أعمال التزوير وتشمل أجهزة حاسب إلى وطابعات ملونة وأحبار ورزم من الأوراق ‏المستخدمة فى تصنيع الإيصالات الحكومية والشهادات وآلات تثقيب وتقطيع ومعدات تصنيع الأختام .

وبالعرض على المستشار المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة، أصدر عدة قرارات بحبس جميع المتهمين على ذمة التحقيقات ومصادرة المضبوطات وتسليم الضحايا من الأحداث لذويهم أو لدور الرعاية المتخصصة، وقيدت القضية برقم 82 لسنة 2017 حصر تحقيق أموال عامة عليا.