صرح الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية بأن الإجراءات التي قامت بها الهيئة خلال عام 2017 المتعلقة بالتنظيم والرقابة والإشراف على الأسواق ساهمت في تحسين ترتيب مصر في العديد من المؤشرات الدولية في مجالات الاستثمار ومناخ الأعمال، حيث تحسن ترتيب مصر نحو 56 مركزًا في مجال توافر الخدمات المالية عالميًا والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

وقال عمران - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء؛ للإعلان عن حصاد الهيئة لعام 2017 - إن مصر تقدمت بنحو 33 مركزًا في تقرير مؤشر بيئة الأعمال في مجال حماية الأقلية من المستثمرين بعد التعديلات التي قامت بها الهيئة في مجال قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، كما تحسن ترتيب مصر في مجال التنافسية العالمية بنحو 34 مركزًا و17 مركزًا في مؤشر التمويل من خلال سوق الأوراق المالية، و55 مركزًا في مؤشر الاستعلام الائتماني في مجال سوق المال.

وأضاف أن الهيئة اتخذت العديد من الإجراءات لتطوير الأسواق، حيث قامت في مجال سوق المال بإصدار أول معايير مصرية للتقييم المالي للمنشآت، كما طورت التشريعات الخاصة بالصناديق المتخصصة، وأسفر ذلك عن إطلاق أول صندوق عقاري والترخيص لأول صندوق خيري لدعم الرياضة تحت اسم صندوق الرياضة المصري، كما قامت باستحداث آلية الشباك الواحد لمساعدة الشركات على التسجيل في الهيئة، والانتهاء من إجراءات القيد والطرح بالبورصة في وقت قياسي.