وجه قطاع الأمن الوطني بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عدة حملات تفتيشية موسعة لمحافظات الجمهورية استهدفت ضبط التشكيلات العصابية والأنشطة الفردية من القائمين على تزوير المحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الوزارات والهيئات الحكومية وترويجها وبيعها للراغبين ممن تحول الموانع القانونية دون الحصول عليها مقابل مبالغ مالية.

كما استهدفت أيضًا مكاتب وشركات تسفير العمالة المصرية للخارج والتي تقوم بالنصب والاحتيال على الشباب راغبي السفر للخارج وتسليمهم عقود عمل مزورة وتأشيرات دخول بعض الدول غير صحيحة ، كما تم فحص ومتابعة واستهداف المطابع ومكاتب الدعاية والإعلان، خاصة غير المرخصة لضبط المخالفين والقائمين على عمليات التزوير.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط (ثلاثة وثلاثين) قضية تزوير محررات رسمية وتقليد أختام حكومية بالعديد من المحافظات تم خلالها ضبط (ثلاثة وأربعين) متهمًا من أكبر القائمين على عمليات التزوير والتزييف وبحوزتهم العديد من المستندات والمحررات الرسمية المقلدة والمنسوبة زورًا للعديد من الجهات الحكومية المختلفة، وأختام حكومية مقلدة وأكلاشيهات خاصة بالأختام المقلدة المستخدمة فى تحرير المحررات الرسمية والعرفية لإكسابها صفة الشرعية، والأدوات المستخدمة في نشاطهم الإجرامي من أحبار وطابعات وحاسبات آلية وماسح ضوئي وماكينات تغليف ووحدات الذاكرة، كما تم ضبط العديد من جوازات السفر وأختام الإقامة داخل البلاد المزورة وتأشيرات سفر مقلدة.

تعد هذه القضايا المضبوطة بالمتهمين والمضبوطات من أكبر قضايا تزييف وتزوير المحررات الرسمية التي تستهدف إضاعة مصالح المواطنين والإضرار بالأمن القومي للبلاد .. هذا وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقبوض عليهم وتوالى النيابة العامة التحقيق معهم.

يأتي ذلك استمرارًا للضربات القوية التي توجهها الأجهزة الأمنية لمزوري ومروجي المحررات الرسمية والأختام الحكومية فى إطار التصدي الحاسم للجريمة المنظمة بكافة أشكالها، لاسيما جرائم التزوير وخطورتها وأثرها الضار بالأمن القومي للبلاد، والتي تؤدى إلى زعزعة الثقة فيما تصدره الدولة من محررات وأوراق رسمية واستخدامها في إكساب العديد من الأشخاص بعض الحقوق غير المشروعة والاستيلاء على أموال وأراضى الدولة والمواطنين دون وجه حق، والنصب والاحتيال على راغبي السفر بطرق عديدة ومتنوعة والاستيلاء على أموالهم.