استحوذ الشأن المحلي على عناوين الصحف الصادرة اليوم
الجمعة، وأبرزت الصحف القومية كافة افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرحلة الأولى
من المشروع القومي للصوب الزراعية بمحافظة مرسى مطروح، فضلا عن بعض القضايا المتنوعة.
وأبرزت كافة الصحف تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي
التوسع في استخدام نظم الري الحديثة، نظرا لما تسهم به من زيادة الإنتاج الزراعي وترشيد
استخدام المياه، وذلك خلال افتتاح المرحلة الأولى من المشروع القومي للصوب الزراعية
بمحافظة مرسى مطروح.
وأشارت إلى تصريح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي
باسم رئاسة الجمهورية، بأن المرحلة الأولى التي تم افتتاحها تأتي في إطار المشروع القومي،
لإنشاء 100 ألف فدان من الصوب الزراعية، بواسطة الشركة الوطنية للزراعات المحمية التابعة
لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
وأوضح المتحدث الرسمي، أن الرئيس أعرب خلال مراسم
الافتتاح عن تقديره لجميع القائمين على تنفيذ المشروع، لافتا إلى ضرورة التوسع في استخدام
نظم الري الحديثة وترسيخ ثقافة الترشيد.
كما وجه الرئيس بالمضي قدما في إنشاء محطة معالجة
مياه الصرف الخاصة بالمشروع، ودعا القطاع الخاص إلى مشاركة الدولة في هذه المشروعات،
واستئجار أي أعداد من الصوب لزراعتها، موضحا أن حرص الدولة على تولي تنفيذ تلك المشروعات
التنموية، يأتي في إطار ما تحتاجه من بنية أساسية ضخمة، يستلزم تنفيذها من جانب القطاع
الخاص سنوات طويلة.
وأكد الرئيس أن مشروع الصوب الزراعية يهدف في المقام
الأول إلى زيادة المعروض من المنتجات الزراعية بهدف سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك،
مشيرا إلى أن التصدير سيأتي عقب الوفاء باحتياجات السوق المحلية.
وأبرزت الصحف تناول الرئيس مشاريع بشاير الخير
2 و3، التي تضم نحو 15 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل بالإسكندرية، والتي تقيمها الجمعيات
الأهلية بالتعاون مع البنوك وصندوق تحيا مصر، حيث وجه بالعمل على الانتهاء من هذه المشروعات
قبل نهاية العام الحالي، منوها بإمكانية تنظيم زيارات للمدارس للتعرف على المشروعات
الخيرية وترسيخ مبدأ الإيثار.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس استمع في بداية
مراسم الافتتاح، إلى كلمة وزير الزراعة، الذي عرض خلالها الأهداف الاستراتيجية الرئيسية
للقطاع الزراعي، والمحاور التي تعمل عليها الوزارة من أجل تطوير الإنتاج الزراعي، والتي
تشمل تطوير منظومة الري والتقاوي والتوسع في استخدام أساليب الزراعة الحديثة، واختيار
الأصناف الزراعية القليلة استهلاك المياه، وأشار الوزير إلى أن استخدام الصوب الزراعية
يعظم الاستفادة من وحدة الأرض والمياه، ويعزز من الإنتاج ويساعد على زيادة تصدير المنتجات
الزراعية المصرية، منوها بالعدد الكبير من فرص العمل التي يوفرها هذا المشروع القومي.
كما اهتمت الصحف، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي
بإنشاء نظام تأمين على الحياة للعمالة الحرة بالقطاع الخاص بالدولة للفئة العمرية من
١٨ إلى ٥٩ سنة وبدون كشف طبي، وتطبيقه في أقرب وقت.
وبتصريح السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة،
بأنه من المقرر أن يتضمن النظام شهادة تأمين على الحياة بفئات تتراوح بين ٥٠٠ و
٢٥٠٠ جنيه تسدد مرة واحدة وتستحق قيمتها في حالات الوفاة الطبيعية أو بحادث بمقدار
يتراوح بين ٥٠ ألفا و ٢٥٠ ألف جنيه أو بمنح معاش شهري لمدة ما بين ٥ و ١٠ سنوات بمقدار
يتراوح بين ١٠٠٠ و٣٠٠٠ جنيه.
كما اهتمت الصحف القومية، بتأكيد سامح شكري وزير
الخارجية خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية السودان البروفيسير إبراهيم غندور،
بحضور رئيسي جهازي المخابرات في البلدين اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات المصرية
والفريق أول مهندس محمد عطا المولى عباس رئيس جهاز الأمن والمخابرات السوداني، والوفد
المرافق لهما، عقب الاجتماع الرباعي الذي عقد أمس، أنه تم خلال الاجتماع الحديث في
كل الموضوعات بشكل صريح وشفاف، والاتفاق على التقدير لكل العلاقات ولكن يجب ألا تنتقص
من العلاقات الثنائية بيننا، وألا يتم أي نوع من العلاقات التي قد يترتب عليها أي أثر
سلبي على الطرف الآخر، ومراعاة بعض الحساسيات في علاقتنا مع بعض الأطراف الإقليمية
والدولية، مشيرا إلى أن علاقات مصر والسودان مبنية على عدم الإضرار بمصالحنا المشتركة
وأمننا القومي، ولا يمكن أن نتصور أن تكون لمصر علاقات لها تأثير سلبي على الأمن القومي
السوداني.
وحول جزيرة سواكن السودانية، وما أثير عن إمكانية
أن تتحول لقاعدة عسكرية تركية، أشار وزير خارجية السودان: لقد تطرقنا اليوم إلى أهمية
التنسيق فيما يتعلق بأمن البحر الأحمر، والتنسيق الثنائي والإقليمي.
ونفى الغندور أن تكون هناك نية لتحويل سواكن إلى
قاعدة تركية، مشيرا إلى أن سواكن مدينة وليست جزيرة فقط، وبها ميناء من أقدم الموانيء
في أفريقيا، ولها امتداد بمسافة أربعة كيلومترات داخل البحر الأحمر، وكانت الجزيرة
مقرا للرئاسة أو المحافظ في عهد الإمبراطورية العثمانية، حيث كان يقيم المحافظ، وبها
مبان ومسجدان، وحوالي 400 منزل وليس بها سنتيمتر واحد لأي شخص إضافي ليسكن بها، مضيفا
أن بعض المباني تهدمت بفعل الزمن، وقد عرض الجانب التركي إعادة بناء المباني لحالتها
الأولى، مثل مبنى الجمارك وإعادة بناء المسجدين الشافعي والحنبلي، وقد زار الرئيس التركي
مدينة سواكن لدى زيارته للسودان، وطرح إعادة ترميمها خاصة وأنها كانت تستخدم كميناء
للحج لكل إفريقي، وأن تصبح جزيرة سياحية.
وأكد الغندور أنه لم يكن هناك أي نية عن تعاون عسكري
أو قاعدة عسكرية تركية لا في الجزيرة أو في أي مكان في السودان.
كما اهتمت الصحف بتمكن الرقابة الإدارية برئاسة
الوزير محمد عرفان من توجيه 8 ضربات قوية ضد لصوص المال العام حيث قامت بإعادة 23 مليون
جنيه لخزينة الدولة بعد إحباط الإفراج الجمركي عن 271 سيارة بأسعار متدنية، وكذلك ضرائب
مستحقة على شركة السيارات الكبرى، فيما تم القبض على موظفين بالشهر العقاري سهلا الاستيلاء
على قطعة أرض بـ 170 مليون جنيه على كورنيش النيل، كذلك تم القبض على عصابة بشركة بترول
سهلوا الاستيلاء على 9 ملايين جنيه، كما تم ضبط المهندس التنفيذي المشرف على مشروعات
التنمية المتكاملة بشمال سيناء التابع لجهاز تعمير سيناء متلبسا برشوة 70 ألف جنيه،
وضبط سكرتير دائرة البيوع بمحكمة الجمالية الجزئية لتقاضيه 200 ألف جنيه رشوة للتلاعب
في إحدى القضايا.
وكانت الرقابة الإدارية قد تمكنت من إحباط الإفراج
الجمركي لـ 271 سيارة ميكروباص مستوردة لصالح إحدى الشركات الكبرى لتجارة السيارات
من جمارك الإسكندرية بأسعار متدنية أقر عنها رجل الأعمال صاحب الشركة بحوالي 24.3 مليون
جنيه، وقد تم رفض قيمتها المتدنية وإعادة قبولها بـ 35.5 مليون جنيه، طبقا لأسعار السوق
العالمية بفارق 11.2 مليون جنيه، وقد احتسبت قيمة فروق الرسوم والضرائب الجمركية والغرامات
المستحقة على الشركة والتي كانت معرضة للضياع من الخزانة العامة للدولة بمبلغ 7.7 مليون
جنيه وتم تحصيل 23 مليون جنيه قيمة كامل الضرائب والرسوم الجمركية والغرامات المقررة
لصالح مصلحة الجمارك.
كما تمكنت الرقابة الإدارية من القبض على باحثين
قانونيين بمصلحة الشهر العقاري، ورجل أعمال لقيام الباحثين بتسهيل استيلاء رجل الأعمال
على قطعة أرض من أملاك الدولة بمنطقة كورنيش النيل دائرة الساحل بروض الفرج مساحتها
20 قيراطا وتقدر قيمتها السوقية بحوالي 170 مليون جنيه، بموجب مستندات وأختام مصطنعة
وتمكن الأخير بموجبها من تسجيل قطعة الأرض بمصلحة الشهر العقاري وبالعرض على النيابة
العامة قررت حبسهم.
فيما تم ضبط المهندس التنفيذي المشرف على مشروعات
التنمية المتكاملة بمحافظة شمال سيناء التابع لجهاز تعمير سيناء متلبسا بتقاضي 70 ألف
جنيه على سبيل الرشوة من أصحاب شركة تنمية زراعية قطاع خاص مقابل موافقته على استلام
الأعمال التي تنفذها الشركة، وكذلك سرعة صرف المستخلصات الخاصة بها من بين الأعمال
التي يقوم الجهاز بتنفيذها وتبلغ 300 مليون جنيه بإقامة قرى نموذجية ومزارع تربية مواشي
ومزارع سمكية، لتنمية محافظة شمال سيناء وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.
كما ألقى القبض على عصابة بشركة الإسكندرية للصيانة
البترولية بترومنت يتزعمها مدير إدارة المدفوعات «الهارب لإحدى الدول العربية» وزوجته،
ورئيس قسم الضرائب، ومحاسب بنفس القسم بالشركة، وكذلك ضبط بعض الموظفين بالشركة، لقيامهم
بتسهيل استيلاء كل من صاحبي شركات خاصة تعمل في مجالات النقل وتوفير المهمات، على
9 ملايين جنيه من أموال الشركة عن طريق التلاعب في القيود المحاسبية الإلكترونية من
خلال النظام الآلي للشركة بإصدار 25 شيكا بأعمال وهمية نظير حصول المتهم الأول على
رشاوى مالية منهم بلغت 5 ملايين جنيه، فيما تم القبض على رئيس قسم حماية الأراضي بالإدارة
الزراعية لمركز ومدينة الحسينية بالشرقية لتقاضيه رشوة من أحد المواطنين مقابل استصدار
ترخيص إحلال وتجديد له، كذلك قامت الرقابة الإدارية بالقبض على مدير الشئون القانونية
بإحدى الجمعيات الزراعية عقب التغاضي عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفات بنائية
بقطعة الأرض التي يملكها.
وقد تم أيضا القبض على أحد العاملين بمجال الإعلام
لاتهامه باستغلال نفوذ مزعوم يدعيه، للحصول على تبرعات مالية من بعض الجهات الحكومية
بدعوى تنظيم احتفالية كبرى بمكتبة الإسكندرية تحت رعاية بعض مؤسسات الدولة.
فيما انفردت الأهرام بتأكيد المستشار محمود الشريف
نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث الرسمي باسمها، أن الهيئة تدرس حاليا
عدة عروض بشأن طباعة بطاقات اقتراع الانتخابات الرئاسية، من بينها المطابع الأميرية،
مشيرا إلى أن الاختيار النهائي، سيكون للمطبعة الأكثر تأمينا والأقل تكلفة، فضلا عن
مراعاة توفير أكثر من علامة تأمينية على بطاقات الاقتراع بحيث يصعب تزويرها أو العبث
بها.
وأضاف الشريف في تصريحات خاصة لـ «الأهرام» أنه
سيتم حسم اختيار المطبعة التي ستقوم بطباعة البطاقات، وفقا للمعايير والاشتراطات السابقة،
خلال الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع مسئولي المطبعة للاتفاق على
تفاصيل عملية الطباعة وتكلفتها.
وكشف الشريف، أن الهيئة أوشكت على الانتهاء من قاعدة
بيانات القضاة، المنوط بهم الإشراف على العملية الانتخابية، تمهيدا لتوزيعهم على اللجان
العامة والفرعية، لافتا إلى أن الهيئة تتابع يوميا بالتنسيق مع اللجان المشكلة بالمحاكم
الإبتدائية وإدارة الانتخابات بوزارة الداخلية، عملية حصر ومعاينة اللجان الفرعية.
وقال إن عدد اللجان الفرعية تجاوز 15 ألف لجنة على مستوى الجمهورية، موضحا أنه يتم متابعة لجان تحديث بيانات الموظفين الإداريين، الذين سيعاونون القضاة، في الإشراف على الانتخابات.
