قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن تحسن
ترتيب مصر في مؤشر شفافية الموازنة الدولية جاء نتيجة جهود على مدى 3 سنوات لتطوير
أطر الشفافية والإفصاح ، حيث قفز ترتيب مصر في مؤشر الشفافية إلى 25 نقطة في تقرير
عام 2017 الذي صدر اليوم الثلاثاء ليصل إلى 41 نقطة مئوية، ما يقترب من المتوسط العالمي
البالغ 43 نقطة وهو التحسن الأول في تقييم مصر منذ ٦ سنوات .
وأضاف الجارحي، في بيان له اليوم، أن مصر
جاءت في المرتبة الـ 65 من بين 115 دولة شملها التقرير الذي تصدره شراكة الموازنة الدولية
IBP) ( كل عامين ارتفاعا
من المرتبة 89 في تقرير عام 2015.
وأشار إلى أن شراكة الموازنة الدولية تقوم
بالتعاون مع المجتمع المدني بقياس مستوى شفافية الموازنة في مختلف دول العالم من خلال
مسح الموازنة المفتوحة الذي تعتمد فيه على تحليل بيانات الموازنة والتقارير المنشورة
المتعلقة بها، كما تقيس المؤسسة درجة توافر فرص المشاركة المجتمعية في عملية إعداد
الموازنة، وقوة جهازي الإشراف الرسميين السلطة التشريعية والأجهزة الرقابية بشكل عام
(وعلى رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات) في الإشراف على العملية بأكملها.
وكانت مصر قد أحرزت 19 نقطة في مؤشر الشفافية
في عام 2006، ثم قفزت إلى 43 نقطة في عام 2008 و 49 نقطة في عام 2010 ، بينما انخفض
مجموع النقاط إلى 13 درجة في عام 2012، نظرا للأوضاع السياسية غير المستقرة أثناء المرحلة
الانتقالية للدولة بالإضافة إلى تأخر نشر بعض التقارير الهامة الخاصة بالموازنة،وبدأت
مصر تعود إدراجها في اتجاه تصاعدي، حيث حققت 16 درجة في عام 2015 .
ومن جانبه، أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية
للسياسات المالية والتطوير المؤسسي حرص الوزارة على استمرار مبادرة موازنة المواطن
لإرساء حوار مجتمعي مستمر مع مختلف أطياف المجتمع لتعريفهم بالسياسات المالية وخطط
الإصلاح التي تنفذها الوزارة خلال المرحلة المقبلة وعلى المدى الطويل تفعيلا لمبدأ
المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطن البسيط في عملية صنع القرار باعتبار أن موازنة
الدولة حق أصيل للمواطن لتلبية احتياجاته وتوفير مستقبل أفضل لأولاده.
ومن جانبها، قالت سارة عيد نائب رئيس وحدة
السياسات المالية الكلية ومنسق عام لمبادرة الشفافية إن تحقيق الشفافية ليس هدفا في
حد ذاته، ولكن المهم هو الـتأثير النهائي لهذه المبادرة على حياة المواطن اليومية وتحسين
مستوى الخدمات الحكومية المقدمة له من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام ومحاولة أخذ رأيه
في الاعتبار عند اتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بالسياسات العامة .
وأضافت أن هذه المبادرة هي بلا شك مبادرة
طويلة الأمد حيث أن ما تحقق من نجاحات كان نتاجا لمشوار الألف ميل الذي بدأ بخطوة.
وأشارت إلى أن مصر نجحت في تطوير مستوى
الشفافية من خلال عدد من الجهود المبذولة أهمها نشر تقارير دورية ولأول مرة مثل البيان
المالي التمهيدي وموازنة المواطن، بالإضافة إلى تقرير الأداء الاقتصادي والمالي النصف
سنوي بعد توقفه لمدة عامين.
وأكدت أن الوزارة مستمرة في نشر البيان
المالي، والموازنة المعتمدة، فضلا عن تقارير دورية على مدار العام مثل التقرير المالي
الشهري الذي يقيس التنفيذ الفعلي للموازنة بعد اعتمادها من مجلس النواب وقد نظمت وزارة
المالية مؤتمرات لموازنة المواطن والبيان المالي التمهيدي بالتعاون مع وزارات أخرى
وعلى رأسها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ووزارة التجارة والصناعة والبنك
المركزي المصري.
كما تم إطلاق موقع إلكتروني تفاعلي خاص
بموازنة المواطن لإتاحة الفرصة للمواطنين للتواصل وإبداء الرأي والاطلاع على البيانات
والتقارير، هذا بالإضافة إلى نشر رسوم بيانية مبسطة وفيديوهات على صفحة وزارة المالية
على مواقع التواصل المجتمعي منها الفيس بوك وقناة الوزارة على اليوتيوب.
كما يتم إصدار استطلاع رأي لمعرفة ردود
فعل المواطنين على موازنة المواطن من خلال الفعاليات التي تنظمها الوزارة بالتعاون
مع منظمات المجتمع المدني المعنية بالشفافية.
ولفتت عيد إلى أن تقرير شفافية الموازنة
يستخدم على نطاق واسع من قبل مؤسسات دولية كصندوق النقد والبنك الدوليين، بالإضافة
إلى وكالات التصنيف الائتماني كمؤشر فرعي للاستثمار الآمن، للدلالة على حرص وزارة المالية
باتاحة معلومات وافية عن كل من السياسات المالية والضريبية بشكل شفاف ومستقر مسبقا
مما يحفز معدلات الاستثمار.
