بعد ردود الأفعال الغاضبة بسبب زيادة الأسعار، تعمل المملكة العربية السعودية على التراجع عن إجراءات التقشف للمرة الثانية في أقل من عام، حسبما ذكرت "سي إن إن".

ويقول المحللون إن "الحكومة تحاول تخفيف الألم جراء الارتفاع الأخير للضرائب، وخفض الدعم للسعوديين، لتجنب حدوث رد فعل عنيف قد يهدد خططها لإصلاح الاقتصاد."

وبعد أقل من أسبوع من فرض الحكومة ضريبة مبيعات جديدة بنسبة 5% على غالبية السلع، وتضاعف أسعار الغاز أكثر من الضعف، أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز أمرًا ملكيًا "لتخفيف الأعباء على المواطنين".

وبتكلفة بلغت نحو 50 مليار ريال (13 مليار دولار)، أعلنت الحكومة عن مكافأة سنوية لجميع موظفي الدولة، وقيمة بدل شهري بألف ريال (266 دولارًا) للموظفين الحكوميين لمدة سنة.

وكان هناك أيضًا زيادة بنسبة 10% في منح الطلاب، ومكافأة للجنود، وخفض الضرائب على مشتري المنزل الأول.

وقالت مؤسسة "كابيتال إكونوميكس" للأبحاث الاقتصادية، الإثنين إن "الحافز، الذي يعادل نسبة حوالي 2% من الناتج المحلي الإجمالي، سيدعم النمو الاقتصادي على المدى القريب ولكنه مؤشر مثير للقلق فيما يرتبط بتراجع السلطات السعودية عن التزامها بالإصلاح الاقتصادي."

وأضافت الشركة أن الحكومة السعودية قد تكون غير مستقرة بسبب الاحتجاجات الأخيرة في ايران، موضحة في بيان أن "صناع السياسة قد يشعرون بالخوف من تداعيات الاضطرابات الأخيرة في ايران التي تركزت بشكل كبير على القضايا الاقتصادية".